نبذة عن وزارة العدل

صدر إعلان العمل بأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2/12/1971، ومنذ ذلك التاريخ بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء في الاتحاد والإمارات وذلك في الفصل الخامس منه ابتداء من المادة (94) وحتى المادة (109) فحدد محاكم الاتحاد وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها وولاية قضاها ومكان انعقادها، كما بين اختصاص المحاكم الاتحادية الابتدائية وأحال إلى القوانين التي ستصدر لاحقاً العديد من الأمور المتصلة بالعملية القضائية.

وقد أبقى الدستور في مادته (104) للهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور، وأضاف في المادة (105) بيان المنهج الواجب إتباعه لنقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها الهيئات القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما نظم الدستور حكم تعيين النائب العام وأحال إلى قانون السلطة القضائية شأن تعيين أعضاء النيابة العامة والأحكام المتعلقة بهم. وقد حدد الدستور الملامح العامة للعمل القضائي ابتداء من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية العليا وختاماً بسلطة النائب العام.