سياسة البيانات المفتوحة - البيانات المفتوحة
- مراعاة حقوق الملكية الفكرية وذكر مصادر البيانات
- إتاحة هذه البيانات ومشاركتها مع كافة أفراد المجتمع
- إخلاء المسؤولية
- روابط المواقع الأخرى
- سياسة مراجعة المحتويات
- التزامات الوزارة تجاه المتعاملين
- سياسة البيانات المفتوحة
- أهداف سياسة البيانات المفتوحة
- تعريف البيانات المفتوحة
- إطار إدارة المعلومات المتعلقة بالبيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- نطاق البيانات المفتوحة
- شروط الاستخدام
- البيانات المفتوحة حسب نوعها
- حقوق الملكية الفكرية
- الخصوصية والأمان
- التزامات المستخدم
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- تعد البيانات المفتوحة قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية. ويجوز نسخ المحتوى دون تغيير بغرض الاستخدام الشخصي شريطة الاحتفاظ بحقوق النشر وجميع اشعارات الملكية الأخرى.
- الإجابة على استفسارات المتعاملين وتقديم الدعم اللازم
- تلقي مقترحات وشكاوى المتعاملين والاستجابة السريعة لمتطلباتهم
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- التعريف بخدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيا وذكيا
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- نشر الوعي بالقوانين والقرارات
- التعريف بخدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيا وذكيا
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- نطاق البيانات المفتوحة
ينحصر نطاق تطبيق السياسة على محتويات الموقع الإلكتروني للوزارة، وتغطي هذه السياسة بيانات الوزارة التالية
- دليل سياسة البيانات المفتوحة
- احصائيات عدلية
- احصائيات قضائية
- الدراسات والبحوث الداخلية
- الدراسات والبحوث الخارجية التي تم نشرها في مجلة الميزان
- شروط الاستخدام
تُعتبر البيانات المنشورة والمتاحة من خلال موقع البيانات المفتوحة للوزارة جزء من الملكية والأصول العامة للدولة، وتخضع عملية الاستخدام للشروط العامة التالية:
- تعد البيانات المفتوحة قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية. ويجوز نسخ المحتوى دون تغيير بغرض الاستخدام الشخصي شريطة الاحتفاظ بحقوق النشر وجميع اشعارات الملكية الأخرى.
- جميع الرسومات التوضيحية والصور في هذا الموقع محمية بحقوق النشر، ولا يجوز إعادة انتاجها أو ملكيتها بأي صورة من الصور. ويعتبر تعديل أي من المواد أو استخدامها لأغراض أخرى انتهاكاً لحقوق النشر الخاصة بوزارة العدل.
- يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين.
- وزارة العدل غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، قد تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام البيانات المفتوحة.
- عند استخدام هذه البيانات يجب الاشارة إلى أن مصدرها وذلك للمحافظة على ملكية الوزارة للبيانات وعلى مصداقيتها كونها المرجعية الرسمية.
- الإشارة إلى موقع الوزارة كمصدر رسمي للبيانات والمعلومات والدراسات التي يتم بناؤها استناداً للبيانات المفتوحة الخاصة بالوزارة.
- لا تعتبر الوزارة مسؤولة قانوناً عن أية ضرر قد يتعرض لها المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة ولا تعوضهم عن ذلك.
- النسخ الإلكترونية لوثائق الوزارة المنشورة في صفحة البيانات المفتوحة تنشر لأغراض إعلامية فقط، النسخة النهائية من أي وثيقة هي النسخة الأصلية التي تحتفظ بها الوزارة، في حال وجود أي اختلاف بين الوثائق تُعتبر النسخة التي احتفظت بها الوزارة هي الأفضل على النسخ الأخرى.
- وزارة العدل تخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في صفحة البيانات المفتوحة.
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- نشر الوعي بالقوانين والقرارات
- التعريف بخدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيا وذكيا
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- نشر الوعي بالقوانين والقرارات
- التعريف بخدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيا وذكيا
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
- نشر الوعي بالقوانين والقرارات
- التعريف بخدمات وزارة العدل المقدمة إلكترونيا وذكيا