أكدت وزارة العدل أنها بدأت منذ عدة سنوات رحلة تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية ذكية، مشيرة إلى أن التحول شمل في البداية خدمات القيد الإلكتروني، وحساب الرسوم، والاطلاع على جدول الجلسات ومحركات للبحث عن المحامين، وكتاب العدل وغيرها، فيما نجحت اليوم في التخلص من إجراءات العمل الورقي بالكامل، وتحويل كافة إجراءاتها المتعلقة بقيد الدعاوى والطلبات القضائية وطلبات التنفيذ على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، إلى النظم الإلكترونية بنسبة 100%.وأشارت إلى أنها حرصت ـ في ظل أزمة فيروس كورونا ـ على إطلاق العديد من الحُزم المتطورة من خدمات العدل والقضاء الذكية، التي تعزز من دور التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، وهو ما عزز استمرار الخدمات عن بعد لجمهور المتعاملين وحققت في الوقت ذاته دقة وسرعة الإنجاز إلى أن باتت تقدم مجموعة من الخدمات القضائية الذكية والإلكترونية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.