About MOJ الخطة الاستراتيجية 2023 - 2026
الرؤية
نظام قضائي مرن يضمن العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي
رؤية "نحن الإمارات 2031"
تمثل رؤية "نحن الإمارات 2031" خطة وطنية ستواصل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للسنوات العشر القادمة، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. تسعى الخطة إلى تعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وحماية حقوق الإنسان وكرامته من خلال نظام قضائي وتشريعي متطور مدعوم بأحدث التقنيات، يخدم المجتمع ويلبي احتياجات المستقبل، والذي يهدف إلى تحقيقه من خلال:
- 1نظام تقاضي متطور وفعال وعمليات تسوية: نظام قضائي فعال يحمي حقوق الإنسان وكرامته ويعزز سيادة القانون باستخدام أحدث أنظمة المحاكم والقضاة المتخصصين والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتطورة.
- 2تشريعات استباقية تمكن المجتمع والاقتصاد: تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة وتعد الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكارات وتشرك القطاع الخاص والمجتمع.
الأهداف الرئيسية
- 1المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- 2تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية النظام القضائي المتخصص بناءً على أفضل الممارسات الدولية والتكنولوجيا الحديثة لضمان تطبيق القانون وتحقيق ثقة المجتمع.
- 3تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية النظام الجزائي بناءً على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل لضمان سيادة القانون والحفاظ على الحقوق.
- 4توفير بيئة تنظيمية فعالة وكفؤة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية
الأهداف الاستراتيجية
- 1تطوير أنظمة قضائية وإصلاحية متقدمة ومتخصصة ومتنوعة واستباقية تواكب المتغيرات.
- 2تطوير أنظمة جزائية متقدمة ومتخصصة تدعم تحقيق العدالة.
- 3تطوير أنظمة إلكترونية تدعم تسريع الدورة التشريعية لمواكبة التغيرات التكنولوجية والتقنية.
- 4تطوير الكفاءات الوطنية الأكثر تخصصاً ومهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية
الأهداف التمكينية
- 1استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتوفير خدمات مؤسسية وبنية تحتية رقمية فعالة وكفؤة
- 2تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل