سياسة البيانات المفتوحة

انسجاماً مع مفاهيم الحكومة المفتوحة وعصر البيانات الرقمية ولتعزيز مبدأ الشفافية وترسخ مبدأ المسائلة والتقييم لأداء الجهات الحكومية. عملت وزارة العدل على نشر بياناتها المفتوحة التي يمكن استخدامها والاستفادة منها من قبل الفئات المعنية من القانونيين والباحثين والإعلاميين والمتعاملين والمهتمين. بحيث تلتزم الوزارة ببنود الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة في حكومة الإمارات الذكية واستراتيجية البيانات الذكية لدولة الامارات

تهدف سياسة البيانات المفتوحة إلى توضيح السياسة الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة من خلال تحديد الضوابط والمعايير التنظيمية لعملية نسخ واستخدام واعادة نشر البيانات المفتوحة من قبل مستخدمي موقع الوزارة الإلكتروني وعلى النحو التالي:

  • تلتزم وزارة العدل بتوفير البيانات المفتوحة عن القوانين والتشريعات والمشاريع والخدمات وأنشطة الوزارة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
  • تعد هذه البيانات قابلة للاستخدام أو إعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية، ويجب ألا يقوم مستخدم أو ناشر البيانات بأي تحريف أو تعديل على البيانات او على مصدرها (موقع وزارة العدل الالكتروني).
  • عند نسخ واستخدام واعادة نشر هذه البيانات يجب الإشارة إلى أن مصدرها (موقع وزارة العدل الالكتروني) مع ذكر اسم الملف وتاريخ نشره، بهدف المحافظة على ملكية البيانات وعلى مصداقيتها وصحة مصدرها.
  • توفر الوزارة البيانات على مدى عدة سنوات وتحرص على تحديثها بشكل مستمر.
  • تنشر الوزارة البيانات في صورتها الأولية الخام بقدر المستطاع، وتوفيرها بشكل يصلح للاستخدام التقني
  • تعمل الوزارة على اتاحة الوصول للبيانات من دون أية عوائق أو طلب معلومات أو طلبات تسجيل على موقع الوزارة.
  • تعمل الوزارة على نشر البيانات بصيغ ملفات قابلة للتعديل والاقتطاع بطريقة "قص لصق" وقابلة للتحميل.
  • تقوم الوزارة بوضع وصف دقيق لحجم وصيغ ملفات البيانات المفتوحة المتوفرة وتحديد تاريخ نشره وتحديثها.
  • توفر الوزارة لزائر الموقع الإلكتروني إمكانية إبداء الرأي فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة المنشورة.
  • تضمن الوزارة وضوح وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية في الوزارة، كما تلتزم بنشر السياسة لمختلف الفئات المعنية من شركاء وموّردين ومتعاملين ومجتمع، وتلتزم بمراجعتها بصورة دورية للتأكد من ملاءمتها وتحديثها.
    • دليل سياسة البيانات المفتوحة

    تسعى وزارة العدل الى تعزيز قيمة البيانات المتوفرة لديها من خلال تأهيلها واتاحتها للاستخدام وفق قوانين النشر ومراعاة الجوانب المتعلقة بسرية وخصوصية البيانات ضمن القوانين النافذة في دولة الامارات المتحدة.

    تشير البيانات المفتوحة إلى البيانات التي يمكن لأي فرد استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية تامة ومن دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وإعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة شرطين فقط وهما:

    • مراعاة حقوق الملكية الفكرية وذكر مصادر البيانات
  • إتاحة هذه البيانات ومشاركتها مع كافة أفراد المجتمع
    • أولا: اطار إدارة المعلومات المتعلق بالبيانات المفتوحة

    تتوفر لدى الوزارة مجموعة متنوعة من البيانات المستندة على السجلات الإدارية التي تنظم عمل الوزارة وخدماتها المقدمة للمتعاملين او الناتجة عن استقصاء آرائهم والتي تتشر للجمهور وفق نظام البيانات والمعلومات المحكومة بسياسة وأمن حماية البيانات. تقوم الوزارة بعملية التحديث المنتظمة وفق آلية العمل المعتمدة في الوزارة لهذه الغاية.

    ثانياً: تعريف البيانات المفتوحة في الوزارة

    تعني البيانات المفتوحة ضمن هذه السياسة: نشر البيانات المتوفرة لدى الوزارة من واقع اختصاصها وخدماتها العدلية والقضائية المقدمة للمتعاملين، والسماح للمتعاملين من إعادة استخدامها وفق متطلبات تلبية احتياجاتهم، ويراعى في ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بحدود ومستويات نشر البيانات المعمول بها في الدولة.

    ثالثاً: أهداف سياسة البيانات المفتوحة

    تهدف سياسة البيانات المفتوحة إلى وضع الأسس والقواعد لتنظيم عملية إدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني للوزارة مع الأخذ بالاعتبار السياسات العامة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في مجال أمن المعلومات وقرارات الإدارة العليا في الوزارة فيما يتعلق بسرية البيانات، بالإضافة إلى كل من: وثيقة إخلاء المسؤولية على الموقع الإلكتروني، الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني، وسياسة الخصوصية على الموقع الإلكتروني

    وتهدف عملية البيانات المفتوحة في الوزارة لتحقيق ما يلي:

    • نشر الوعي الثقافي القانوني من خلال البيانات العدلية والقضائية المتاحة للنشر
  • تسهيل نشر ووصول البيانات من الوزارة للمتعاملين.
  • تعزيز شفافية وسهولة وصول البيانات الى مستخدميها والشركاء.
  • المساهمة في بناء التكامل التقني بين المنتج والمستفيد من البيانات.
  • الارتقاء بتقديم البيانات ونشرها لمستوى تطلعات اهداف الحكومة الذكية في دولة الامارات العربية.
    • رابعاً: سياسة البيانات المفتوحة

    تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:

    -نطاق البيانات المفتوحة:

    ينحصر نطاق تطبيق السياسة على محتويات الموقع الإلكتروني للوزارة، وتغطي هذه السياسة بيانات الوزارة التالية

    • دليل سياسة البيانات المفتوحة
  • احصائيات عدلية
  • احصائيات قضائية
  • الدراسات والبحوث الداخلية
  • الدراسات والبحوث الخارجية التي تم نشرها في مجلة الميزان

    • -شروط الاستخدام:

    تُعتبر البيانات المنشورة والمتاحة من خلال موقع البيانات المفتوحة للوزارة جزء من الملكية والأصول العامة للدولة، وتخضع عملية الاستخدام للشروط العامة التالية:

    • تعد البيانات المفتوحة قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية. ويجوز نسخ المحتوى دون تغيير بغرض الاستخدام الشخصي شريطة الاحتفاظ بحقوق النشر وجميع اشعارات الملكية الأخرى.
  • جميع الرسومات التوضيحية والصور في هذا الموقع محمية بحقوق النشر، ولا يجوز إعادة انتاجها أو ملكيتها بأي صورة من الصور. ويعتبر تعديل أي من المواد أو استخدامها لأغراض أخرى انتهاكاً لحقوق النشر الخاصة بوزارة العدل.
  • يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين.
  • وزارة العدل غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، قد تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام البيانات المفتوحة.
  • عند استخدام هذه البيانات يجب الاشارة إلى أن مصدرها وذلك للمحافظة على ملكية الوزارة للبيانات وعلى مصداقيتها كونها المرجعية الرسمية.
  • الإشارة إلى موقع الوزارة كمصدر رسمي للبيانات والمعلومات والدراسات التي يتم بناؤها استناداً للبيانات المفتوحة الخاصة بالوزارة.
  • لا تعتبر الوزارة مسؤولة قانوناً عن أية ضرر قد يتعرض لها المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة ولا تعوضهم عن ذلك.
  • النسخ الإلكترونية لوثائق الوزارة المنشورة في صفحة البيانات المفتوحة تنشر لأغراض إعلامية فقط، النسخة النهائية من أي وثيقة هي النسخة الأصلية التي تحتفظ بها الوزارة، في حال وجود أي اختلاف بين الوثائق تُعتبر النسخة التي احتفظت بها الوزارة هي الأفضل على النسخ الأخرى.
  • وزارة العدل تخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في صفحة البيانات المفتوحة.
    • في هذة الصفحة